شهر و زندگی

1-چکیده

- برخی اعتقاد دارند که نخستین منطقه آزاد جهان در يونان و روم باستان شكل گرفت. برخی نیز نخستین منطقه آزاد تجاری که هدف تأسیس آن تا حدی با هدف­های مناطق آزاد به مفهوم جدید آن تطابق دارد را بندر هامبورگ(آلمان) دانسته­اند.در کشور ما شاید بتوان نقطه شروع ایجاد مناطقی شبیه به مناطق آزاد را  از اسفندماه ۱۳۴۹دانست که قانونی با عنوان  « قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند » به تصویب رسید.

- کسب درآمد ارزی، توسعه صادرات، جلب سرمایه خارجی و تکنولوژی­های روز، اشتغال­زایی و تقویت مهارت­های شغلی و مدیریتی نیروی کار، توسعه منطقه­ای، افزایش توان رقابتی و جذب نقدینگی و مهار تورم ، مهم­ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد به­شمار می­آیند.

-ایجاد حدود 70 میلیون شغل مستقیم(0.21 درصد از کل مشاغل) و حدود 500 میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم، بیش از 851 میلیارد دلار صادرات ( 41 درصد از صادرات جهانی) و 500 میلیارد دلار ارزش افزوده ناشی از تجارت، دورنمایی از موفقیت چشم­گیر ایجاد حدود 3500 منطقه آزاد و تجاری صنعتی در 135 کشور جهان را نشان می­دهد. چین از جمله موفق­ترین کشورها از این منظر است که در 187 منطقه آزاد خود، 50 میلیون شغل ایجاد کرده  و هر سال حدود 150 میلیارد دلار صادرات دارد. در خاور میانه امارات متحده با داشتن 32  منطقه آزاد که سه منطقه از آن­های رتبه­های اول تا سوم را در منطقه به خود اختصاص داده­اند، موفقیت چشمگیری از این بابت داشته است.

- در کشور ما 7 منطقه آزاد تجاری صنعتی و 30 منطقه ویژه اقتصادی تشکیل شده است.با وجود موفقیت محرز مناطق آزاد در تمامی جهان، در کشور ما مناطق آزاد موفقیت مورد انتظار را نداشته­اند. چنان­که حجم کل سرمایه­گذاری خارجی از بدو تاسیس تا کنون در مجموع مناطق آزاد و یژه اقتصادی کشورحدود 40 میلیارد دلار بوده و کمتر از 100 هزار شغل در آن­ها ایجاد شده است. همچنین مجموع صادرات و صادرات مجدد انجام شده از مناطق آزاد کشور در سال 92، حدود 716میلیون دلار اعلام شده و واردات کالا در همین مدت، 3میلیارد و 198میلیون دلار بوده است یعنی به­جای تشویق صادرات، واردات رونق یافته و منابع ارزی بیشتری ازاین طریق خارج شده­اند. 

2- تعریف منطقه آزاد

عبارات و مفاهیمی که طی زمان و به­وسیله کشورهای مختلف برای مناطق آزاد به کار گرفته شده‌اند یکسان نبوده و به همین دلیل با وجود شباهت نسبی در مفهوم، در کشورهای مختلف اصلاحات گوناگونی برای منطقه آزاد مطرح شده­اند که برخی از آن­ها عبارت­اند از: منطقه آزاد گمرکی[1]، منطقه پردازش صادرات معاف از گمرک[2] ، منطقه آزاد صادرات [3]، منطقه اقتصادی ویژه[4] ، منطقه آزاد پردازش صادرات [5]، منطقه پردازش صادرات[6] ، منطقه تجارت خارجی[7] ، منطقه آزاد اقتصادی[8] ، منطقه پردازش صادرات آزاد[9] ، منطقه صادرات آزاد[10] ، منطقه تولید آزاد[11] ، منطقه آزاد تجاری[12] ، منطقه آزاد[13] ، منطقه پردازش صادرات صنعتی[14] ، منطقه بنگاهی مشترک[15] ماکیلادورا[16]،  منطقه ممتاز صادراتی[17] ، منظقه تجاری معاف از مالیات[18] ، منطقه آزاد مالیاتی[19] و  منطقه کارفرمایی مشترک[20].

طبق تعریفی که در کنوانسیون کیوتو ارائه شده است.«منطقه آزاد بخشی از سرزمین‌ یک کشور است که کالای عرضه شده در آن از شمول قوانین آن کشور خارج بوده و کنترل‌های متداول بر ورود و خروج کالاها اعمال نمی‌گردد». بانک جهانی دو گونه منطقه آزاد تجاری و منطقه آزاد پردازش صادرات را تعریف‌ می‌کند: «منطقه آزاد تجاری، قلمروی از یک کشور است که غالباً در داخل یا نزدیک یک‌ بندر واقع شده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می‌شود. کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه خارج و یا به آن‌ وارد نمود و یا برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته‌بندی مجدد کرد».

منطقه آزاد پردازش صادرات، علاوه بر تسهیلات منطقه آزاد تجاری؛ ابنیه و خدمات موردنیاز جهت تولید(تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به‌ محصولات نهایی)را با هدف صدور آن­ها و یا فروش در بازارهای داخلی(به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول)فراهم می‌نماید. تسهیلات این‌گونه مناطق‌ معمولاً جهت جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعتی است و اغلب با مشوق‌های‌ دیگر نیز همراه است(مقدسی، 1389).

در این گفتار از لفظ « منطقه آزاد اقتصادی» در تسمیه مناطقی که تمام یا اغلب ویژگی­های ذکر شده را داشته باشند استفاده شده است. 

 3- تاریخچه مناطق آزاد اقتصادی

برخی اعتقاد دارند که نخستین منطقه آزاد جهان در يونان و روم باستان شكل گرفت. بنادر «چاليس» و «پيرائوس» در يونان که با ديوارهاي دفاعي محصور شده بودند و نیز بندر دلاس در روم از جمله اولین مناطق آزاد تجاری بودند که با هدف افزايش حجم مبادلات تجاري با مصر، يونان، سوريه، شمال آفريقا و آسيا بوجود آمده بودند. بعد از این به بنادر آزاد دیگری چون جنوا، ونیز و جبل­الطارق می­رسیم که وظایفی همانند مناطق آزاد داشته­اند(محمدی الموتی،1373 : 4).

در دوره معاصر چند نسل از مناطق آزاد ظهور یافته­ و عناوین و رسالت­های گوناگونی داشته­اند. اولین نسل از این مناطق دارای رسالت تجاری بود و نخستین بار در سال ۱۸۸۸ میلادی در بندر هامبورگ به اجراء درآمد. رفع موانع و محدودیت های تجاری در این بندر که بعدها به کل شهر هامبورگ گسترش یافت سبب رونق و شکوفایی این منطقه شد به طوری که کشورهای دیگر نیز به الگوبرداری از این منطقه و قوانین خاص آن پرداختند. پس از جنگ جهانی دوم، دومین و سومین نسل مناطق آزاد با محدودیت ایجاد صنایع و انجام خدمات شکل گرفت. بنادر جنوا در ایتالیا و روتردام در هلند از نمونه های این نسل هستند. کارخانجات بزرگ که علاوه بر منابع اولیه و نیروی کار ارزان قیمت، به دنبال رهایی از مقررات گمرکی بودند، در این مناطق مستقر شدند و با ایجاد کلونی های زنجیره ای ضمن کاهش هزینه ها به تولید کالاهای ارزان­قیمت پرداختند. همچنین ارائه خدمات بازرگانی به­عنوان خدمات جدایی­ناپذیر مناطق آزاد با پشتوانه تولید ارزان، رونق بیشتری یافت. ویژگی های منحصر به فرد این مناطق باعث شد تا ظرف یک دهه، مناطق آزاد با این رسالت، در سرتاسر جهان گسترش و توسعه یابند و کارکردهای متفاوتی را بسته به توان سرزمین اصلی ایفاء کنند. برای مثال این­گونه مناطق در کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، ابزاری برای جذب صنایع صادراتی خارجی، سرمایه و فناوری و ایجاد اشتغال بودند و در کشورهای توسعه یافته، راهبردی برای کاهش قیمت تولید به­منظور افزایش قدرت رقابت در بازار جهانی به شمار می­رفتند. مناطق پردازش صادرات[21] حاصل تفکر این دوره طلایی است که در آسیا برای اولین بار در بندر کاندلا در هند و بندر کائوسیونگ تایوان ایجاد شدند.

نسل چهارم مناطق آزاد در اواخر سال های دهه ۱۹۷۰ تکامل یافت. در پی توسعه سیاسی و اقتصادی جهان و انقلاب فناورانه، نسل جدید مناطق آزاد از مناطق خدماتی صنعتی به مناطق آزاد بر پایه دانش به­مانند پارک های صنعتی علمی تحقیقاتی ارتقاء پیدا کردند.تشکیل این­گونه مناطق آزاد از آمریکا شروع شده و سپس به دیگر کشورهای دنیا گسترش یافت. به منظور ارتقاء توان صنایع با فناوری بالا و همچنین تجاری­سازی یافته های فنی، برخی مناطق شهرها یا حومه آن­ها که شامل تعداد بیشتری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها بودند (مجموعه ای متمرکز از علم، فناوری، نیروی کار دانش آموخته و سرمایه) به عنوان مناطق مناسب حیات صنایع فناوری انتخاب شدند و با ارائه تسهیلات و امتیازات ویژه، امکان مناسب رشد و ترقی این صنایع را فراهم ساختند. پارک تحقیقاتی استفورد، هسینچو تایوان و شهر علم و فناوری تیسوکابا در ژاپن از مثال های این نوع مناطق هستند.

نسل پنجم مناطق آزاد واجد مجموعه ای از تمامی کارکردهایی بودند که تاکنون در دوره توسعه مناطق آزاد تعریف شده و به همین دلیل منطقه ویژه اقتصادی جامع[22]  نامیده شدند. به­این معنی که فعالیت های تکامل یافته صنعتی، تجاری و خدماتی بر پایه دانش در این مناطق شکل گرفت. از خصوصیات این مناطق، وسعت جغرافیایی، قوانین و امتیازات خاص برای فعالان اقتصادی، اهداف چندمنظوره و جامع، کامل کننده زنجیره های صنعتی سرزمین اصلی و آمایش سرزمین مناسب برای فعالیت می توان نام برد. مانائوس برزیل ، هنگ کنگ، سنگاپور و باهاماس نمونه­های شناخته شده این مناطق هستند.

ششمین نسل دارای رسالت «هم­پیوندی منطقه­ای در تعامل با سرزمین اصلی مبتنی بر آموزه همگرایی اقتصادی منطقه ای برای کسب درآمد ارزی و ایجاد ارزش افزوده» بودند و مناطق آزاد اقتصادی فرامرزی[23] نامیده شده­اندکه هر دو مفهوم منطقه آزاد اقتصادی و همگرایی اقتصادی منطقه ای را دربردارد. دولت­های همجوار، این­گونه مناطق را در یک محدوده فرامرزی با ساختار اداری پیشرفته و سازمان یافته بر مبنای همکاری، شکل می­دهند(گانگون[24]،2003: 26).

همان­طور که گفته شد آن­چه در گفتار پیش­رو مد نظر است، مناطق آزاد اقتصادی به مفهوم عام است که  همه موارد را در شمول خود قرار می­دهد. بنابر این بایستی نخستین منطقه آزاد تجاری که هدف تأسیس آن تا حدی با هدف­های مناطق آزاد به مفهوم جدید آن تطابق دارد را بندر هامبورگ(آلمان) دانست. موفقیت چشمگیر بندر آزاد هامبورگ، ایجاد مناطق آزاد دیگر را به­ویژه در اروپا باعث شد. کپنهاک(دانمارک) در سال ۱۸۹۴، دانزیگ (لهستان) در سال ۱۸۹۹ و بندرهای مالمو(سوئد)، هانگو(فنلاند)، فیدم و تریست(اتریش) در اروپا، سنگاپور، هنگ‌کنگ و ماکائو در آسیا در زمره بنادر آزادی بودند که به­تدریج تا قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند. به­طور کلی تفکر حاکم بر مناطق آزاد در قبل از جنگ دوم جهانی در انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر، صدور مجدد کالا و در یک جمع‌بندی کلی در تجارت خلاصه می‌شد.

در ادبیات مناطق آزاد، بعد از جنگ جهانی دوم، منطقه آزاد شانون(ایرلند) را که در سال ۱۹۵۹ برپا شد به عنوان اولین منطقه آزاد به مفهوم امروزی آن می‌شناسند. زیرا برای اولین بار جذب سرمایه خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال از هدف‌های عمده آن محسوب شده بود. در آسیا اولین منطقه صادرات كاندلا بود که  در سال 1965 در هند تأسيس شد. اندكي بعد تايوان در سال 1966 به ايجاد منطقه پردازش كائونسيونگ و كره جنوبي در سال 1970 به تأسيس منطقه پردازش صادرات ماسان مبادرت كردند. هر دو كشور كره جنوبي و تايوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ايجاد صنايعي را كه به توسعه صادرات محصولات آن‌ها منجر مي‌شد قوت بخشيدند. آ‌ن‌ها هنگامي به اين اقدامات دست زدند كه هنوز ساير كشورهاي در حال توسعه آسيا، استراتژي جايگزيني واردات را به شدت دنبال مي‌كردند. در دهه 1970 تغييرات شديد در خط مشي توسعه بسياري از كشورهاي قاره آسيا صورت گرفت. بدين ترتيب كه سياست جايگزيني واردات را رها كرده و به سياست توسعه صادرات روي آوردند. بدين ترتيب مناطق پردازش صادرات در مالزي، سريلانكا، تايلند و فيليپين نيز مانند كشورهاي ديگر شكل گرفت. حتي كشورهايي مانند هند، پاكستان و اندونزي كه هنوز از سياست هاي حمايتي (بخش داخلي) دست بر نداشته بودند، به­منظور توسعه صادرات خود به تأسيس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.

اما در کشور ما شاید بتوان نقطه شروع ایجاد مناطقی شبیه به مناطق آزاد را  از اسفندماه ۱۳۴۹دانست که قانونی با عنوان  « قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند » به تصویب رسید و به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار شده و به­این ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید. در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید. هیات وزیران در تاریخ 7/11/ ۱۳۶۹  جزیره قشم  و در 18/2/ ۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد. سازمان منطقه آزاد ارس در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود. منطقه آزاد اروند در 4/5/ ۱۳۸۳ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی در سال 1375 به­عنوان منطقه ویژه اقتصادی شروع به فعالیت کرده و از سال 1383 به­صورت منطقه آزاد درآمده است و بالاخره تشکیل منطقه آزاد ماکو نیز بنا به مصوبه مورخ 24/5/1389 بوده است.

علاوه بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی در کشور ما  30 منطقه نیز با عنوان مناطق ویژه اقتصادی[25] فعالیت دارند که عبارت­اند از :

یزد، سیرجان، سرخس، بندر شهید رجایی(هرمزگان)، بوشهر، بندر بوشهر، امیرآباد(مازندران)، کشتی­سازی خلیج فارس(هرمزگان)، خلیج فارس(هرمزگان)، لرستان، سلفچگان(قم)، پیام(البرز)، ارگ جدید(کرمان)، پتروشیمی(خوزستان)، عسلویه(بوشهر)، شیراز، زرندیه(مرکزی)، جازموریان(کرمان)، لامرد(فارس)، سمنان، دامغان، مهران(ایلام)، اسلام­آباد غرب(کرمانشاه)، شهرکرد، نوشهر، بندرامام خمینی، رفسنجان و دوغارون( خراسان رضوی).

4- اهداف ایجاد مناطق آزاد

4-1- ايجادوکسب درآمد ارزي : کسب درآمدارزي ازمهم­ترين اهدافي است که باتاسيس مناطق آزاد دنبال مي شود. ايجاددرآمد ارزي درواقع تابع صادرات کالاوعملکردصنعت جهانگردي است.

4-2-جذب سرمايه هاي خارجي: سرمايه گذاري خارجي ازعوامل مهم درتحرک اقتصادي وافزايش صادرات کشورهااست. جذب سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد با انگيزه تحرک وشکوفايي محصولات توليدي کشورها و تسريع درگسترش فرآيند توسعه صنعت وفن آوری می باشد.

 4-3- انتقال تکنولوژي:  انتقال تکنولوژی فرآيندي پويا به­منظورانتقال ظرفيت هاي فني ازخارج است. دستيابي به اين هدف معمولاً باروش­هاي زير انجام مي­شود:

4-3-1- مالکيت خارجي يا سرمايه گذاري خارجي: در این زمینه شخصي حقوقی با مالکيت خارجي به تاسيس شرکتي درکشورميزبان يا منطقه آزاد مبادرت مي­کند. سرمايه گذاري معمولاً به صورت مجموعه اي کامل مشتمل برکالاهاي سرمايه اي،حق مالکيت معنوي ، حق علامت تجاري، نام تجاري، دانش فني مربوط به اختراع وانتقال تجربيات ومهارت هاي مربوط درسازمان،مديريت وبازاريابي است.

4-3-2- سرمايه گذاري مشترک: اين نوع سرمايه گذاري درقالب همکاري هاي تجاري وبازرگاني بين سرمايه گذاران خارجي وشرکت هاي داخلي درشکل هاي متنوع انجام مي­شود. سرمايه گذاري مشترک از متعارف­ترين ومؤثرترين روش­های انتقال تکنولوژي در مناطق آزاد است که همواره باخود، مهارت­هاي مديريتي، دانش سازماني وتجربيات بازاريابي به­همراه مي­آورد.

4-3-3-تحت ليسانس  و انواع آن مانند  Buy-Back

4-3-4- فروش تکنولوژي

4-4-ايجاد اشتغال :  ايجاداشتغال وفرصت­هاي شغلي در مناطق آزاد ،يكي از هدف هاي اساسي برنامه­ريزي اقتصادي بلند مدت كشورهاب وده كه همواره براي ايجادآن وكاهش بي­كاري به عنوان يكي از راهکارهاي اساسي اين مناطق به منظورافزايش دركيفيت اشتغال مخصوصاً درقالب دستمزدها، مهارت­ها و شرايط نيروي كار پيگيري مي شود

4-5-تربيت نيروي انساني و ارتقاء مهارت­هاي شغلي و مديريتي: تربيت نيروي انساني متخصص از دیگراهداف مهم ايجاد مناطق آزاد است که درپي انتقال تکنولوژي به دست مي­آيد. اين شاخص نيازمندتدابير وسازماندهي مشخص و برنامه­ريزي شده برای آموزش وتحقيقات درزمينه آموزش­هاي عملي وکاربردي است. تاسيس دانشگاه در مناطق آزاد مي­تواند در راستاي به­بارنشستن اين موضوع حائزاهميت باشد. به همين دليل مي توان بافراهم کردن شرايطي از فرصت­هاي موجود در مناطق آزاد برای ارتقاء سطح مهارت­هاي تخصصي و مديريتي استفاده کرد.

4-6-  ايجاد پيوندهاي صنعتي میان صنايع مناطق آزاد تجاری و صنعتی و اقتصاد ملي:  ازجمله آثارقابل توجه مناطق آزاد ،فراهم آوردن انواع پيوندها و ارتباط هاي مفيد با اقتصاد داخلي است. اين پيوندها رامي­توان به دودسته ارتباط پسرو وارتباط پيشرو تقسيم کرد. اولين نوع ازاين پيوندهاشامل استفاده ازمواد اوليه داخلي و همکاري بابنگاه هاي داخلي است. ارتباط پيشرو، نوع دوم ازپيوند مناطق آزاد با اقتصاد داخلي است که درقالب فروش بخشي از توليدات مناطق آزاد به بازار داخلي صورت مي­گيرد.نمونه هاي اين پيوندهابين اقتصاد داخلي ومناطق آزاد وبرعکس را مي­ توان در مناطق آزاد ايري وماسان درکره جنوبي وهمچنين در بندرهامبورگ آلمان يافت. اغلب اين مناطق توانسته­اند با جذب سرمايه­هاي خارجي و داخلي ازطريق انتقال مؤثر دانش فني وتکنولوژی پیشرفته دربستر يک استراتژي مناسب و زمانبندي شده توسعه صادرات، از يک سو ارتباطات پسرو وپيشرو مناسبي با اقتصاد داخلي برقرارسازند وازسوي ديگر با افزايش صادرات، درآمدهاي ارزي واشتغال را افزايش داده ومازاد حساب جاري کشور را فزونی بخشند.

4-7-  نفوذ در بازارهاي خارجي : يكي ازابزارهاي مهم براي رشد و توسعه اقتصادي كشورها، توليد حرفه­ای و ورودبه بازارهاي جهاني و بهره­گيري ازمزاياي نسبي است. اين موضوع به ويژه ازمسايل مهمی است كه هدف از جذب سرمايه گذاري خارجي را براي به دست آوردن سهمي ازبازار جهاني توجيه مي­كند. تاجايي كه اگر اقتصاد مناطق آزاد نتوانندحاصل بسترسازي وفعاليت­هاي خود را با بازارهاي جهاني پيوند بزنند، قابل شكست هستند.

4-8-توسعه منطقه­ای : پاره­ای کشورها چون هند در کنار اهداف دیگر، هدف رفع محرومیت و توسعه منطقه­ای را نیز از ایجاد برخی مناطق آزاد در کشور خود دنبال نموده­اند.

4-9-  افزایش توان رقابتی : اتحادیه آ.سه.آن یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد را ایجاد وحدت و  افزایش توان کشورهای عضو  در رقابت با رقبای قدرتمندی چون اتحادیه اروپا ذکر نموده است.

4-10- جذب نقدینگی­های سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم ( خلیلی، 1393).

5- پراکندگی  و عملکرد مناطق آزاد جهان

در اواخر سال 1960 تنها 9 کشور جهان واجد مناطق آزاد بودند. تعداد کشورهای دارنده مناطق آزاد از آن پس جهش­وار افزایش پیدا کرد به­طوری که در سال 1974 تعداد این کشورها به 20 کشور، در سال 1979 به 29 کشور و در سال 1984 به 46 کشور رسید(شادی­طلب،1370: 144). در سال 1984، 344 منطقه آزاد در دنیا وجود داشت و 110 منطقه نیز در دست احداث بود(همان:  142). در سال 1990 ، 200 منطقه آزاد در 60 کشور جهان فعالیت می­کردند. در همین سال در آسیا 94 منطقه آزاد، در امریکای لاتین 79 منطقه آزاد و در کشورهای افریقایی 22 منطقه آزاد وجود داشته است(خسروی،1374 : 111).در سال 2006 در 130 کشور جهان، افزون بر 3500 منطقه آزاد فعالیت می­نمودند(سلا[26]، 2012 : 3). منابع دیگر تعداد مناطق آزاد در سال 2007 را بیش از 3000 منطقه در 135 کشور جهان ذکر کرده­اند که در مجموع 500 میلیارد دلار ارزش افزوده مرتبط با تجارت و 68 میلیون شغل مستقیم داشته­اند(گروه بانک جهانی[27]،2008 : 7).همچنین ارزش صادرات از این مناطق بیش از 600 میلیارد دلار و تعداد شغل­های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط تا رقم  500 میلیون شغل نیز قید شده است(احیایی، 1390 : 10).

در سال 1970 در مجموع مناطق آزاد حدود یک میلیون شغل ایجاد و 6 میلیارد دلار صادرات انجام شده بود. در سال 1975، 29کشور جهان 665 منطقه آزاد داشته­اند و در آن­ها 800 هزار شغل ایجاد شده بود. در سال 2006 تعداد این کشورها به 130 کشور و تعداد مناطق آزاد به 3500 منطقه با 66 میلیون شغل بالغ گردید که تنها 40 میلیون شغل از آن­ها به چین تعلق داشت(سلا، 2012 : 3).

تا سال 2007، 119 کشور از کشورهای توسعه نیافته  دارای 2301 منطقه آزاد بوده­اند و از این تعداد 991 منطقه آسیا و اقیانوسیه  و 187 منطقه مربوط به چین تعلق داشتند. همچنین ویتنام، کشورهای امریکای مرکزی و جنوبی، آسیای مرکزی و اروپای مرکزی و شرقی، خاورمیانه و شمال افریقا، و کشورهای حاشیه صحرای بزرگ در افریقا به­ترتیب 185 منطقه، 540 منطقه، 443 منطقه،213 منطقه و 114 منطقه را به خود اختصاص داده­اند(گروه بانک جهانی،2008 : 27).در همین سال در ایالات متحده 226 منطقه آزاد، در انگلستان 7 منطقه آزاد و 55 منطقه سرمایه­گذاری مشترک،در استرالیا 10 منطقه توسعه فناوری، در دانمارک 10 منطقه آزاد، در فرانسه 2 منطقه آزاد و 85 منطقه سرمایه­گذاری مشترک، در آلمان 8 منطقه آزاد، در ژاین 22 منطقه آزاد، در یونان 3 منطقه آزاد، در پرتقال، فنلاند،ایسلند،، ایرلند و فنلاند 2 منطقه آزاد، در اسپانیا 4 منطقه آزاد و یک منطقه ویژه صنعتی،در جمهوری مالت یک منطقه آزاد و 10 منطقه ویژه صنعتی ،در هر کدام از کشورهای سوئد، سوئیس و ایتالیا 4 منطقه آزاد و بالاخره و در کانادا یک منطقه آزاد فعالیت می­نموده­اند ( همان : 13).

میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده در مناطق آزادقسمت­های مختلف جهان و میزان صادرات صورت گرفته از این مناطق در سال 2007 به شرح جدول 1 بوده است.

جدول 1. میزان اشتغال مستقیم  و میزان صادرات از مناطق آزاد  در سال 2007

ماخذ: گروه بانک جهانی، 2008 : 36

همچنین میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده و صادرات انجام شده از مناطق آزاد کشورهای منتخب در سال 2007  در جدول 2 آورده شده است.

جدول 2. میزان اشتغال مستقیم  و صادرات از مناطق آزاد در کشورهای منتخب در سال 2007 

ماخذ: گروه بانک جهانی، 2008 : 36 و 27

 چین در سال 1978 تاسیس مناطق آزاد را با پنج مورد آغاز کرد. در سال 1984 چهارده منطقه دیگر به آن افزوده شد. از سال 1992، چین تصمیم گرفت گروهی از شهرهای مناطق خود را به مناطق آزاد تبدیل کند. به همین جهت در برخی شهرهای بزرگ و متوسط 15 منطقه تجارت آزاد و 49 منطقه اکتشاف فنون اقتصادی کشوری و 53 منطقه اکتشاف صنایع فنون عالی و جدید تاسیس شده است که همگی حالت‌های گوناگون مناطق آزاد هستند. (ابطحی، 1392). در سال 1994 تولید ناخاص داخلی 5 منطقه آزاد فوق با 6/22  درصد رشد نسبت به سال پیش از آن به 8/17 میلیارد دلار رسیده و حجم کل صادرات و واردات این مناطق از مرز 8/52 میلیارد دلار گذشت که 25 درصد رشد در یک سال را نشان می­داد. در این سال 4925 شرکت سرمایه­گذار خارجی با سرمایه­ای در حدود 8/8 میلیارد دلار  وارد عرصه فعالیت شدند و نیز تولید ناخالص داخلی مناطق آزاد ساحلی با رشد 6/16 درصد به حدود 80 درصد تولید ناخالص داخلی چین رسید و 67 درصد از تولیدات چین به این مناطق اختصاص یافت(مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی،1385 : 4).تا سال 2006 در مجموع 164 منطقه آزاد تجاری صنعتی در چین ایجاد شده بود، 40 میلیون نفر به­کار گمارده شده،حدود 44 میلیارد دلار سرمایه­گذاری صورت گرفته ،456892 بنگاه اقتصادی مستقر شده و حدود 88 درصد صادرات کالایی چین در سال 2002 از این مناطق صورت گرفته بود(التجایی،1388 : 197).یکی از موفق­ترین مناطق آزاد این کشور شنزن است که در سال 1990 تاسیس شده است. بورس شنزن یکی از سریع­ترین بورس­های دنیاست که سرعت آن(373 درصد) حتی از سرعت بورس نیویورک(269 درصد) نیز زیادتر است.دفاتر 20 شرکت نخست حمل­و­نقل دریایی جهان در این شهر مستقر شده و این بندررا به چهارمین بندر بزرگ کانتینری جهان تبدیل نموده­اند. رشد چشمگیر اقتصادی، شنزن را که در دهه 70 تنها یک دهکده کوچک ماهیگیری بود به یک شهر 4 میلیون نفری مبدل ساخته است(احیایی، 1390 : 12).

 در 7 کشور امریکای مرکزی شامل کستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه، پاناما و جمهوری دومینیکن در سال 2011 در مجموع 165 منطقه آزاد وجود داشته که 5062 شرکت در آن­ها فعالیت می­نمودند. این مناطق آزاد 3965 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده، 12782 میلیون دلار صادرات داشته و 518568 شغل ایجاد نموده بودند( سلا،2012 : 26)

مدیران اقتصادی ترکیه در اواسط دهه ۱۹۸۰ به فکر تاسیس مناطق آزاد افتادند و قوانین آن را نوشتند. مرسین و آنتالیا، به عنوان نخستین مناطق آزاد ترکیه در ۱۹۸۸ شکل گرفتند و پس از آن دیگر مناطق آزاد؛ ترابزون، منطقه آزاد چرم استانبول، ماردین، آناتولی، بورسا و… تاسیس شدند. برگزاری هفدهمین کنفرانس مناطق آزاد و فرآوری صادرات در سال ۱۹۹۷ در استانبول، نقطه جهش تجارت آزاد ترکیه و زمینه سازی برای رشد آن در سال‌های آینده بود. حجم تجاری شش منطقه آزاد ترکیه یعنی مرسین، آنتالیا، آئیگیان، فرودگاه آتاتورک، ترابزون و منطقه آزاد چرم استانبول در سال به ترتیب 1400میلیون دلار، ۱۷۶میلیون دلار، ۷۰۴ میلیون دلار، ۴۳۸میلیون دلار، ۱۴۹میلیون دلار و ۹۳میلیون دلار بود که مجموع آن نشانگر رشد ۵۱درصدی نسبت به سال ۱۹۹۴ است. 21  منطقه آزاد تجاری ترکیه در ۲۰۰۴ از کل صادرات ۶۳ میلیارد دلاری ترکیه توانسته اند بیش از ۲۲ میلیارد دلار را به خود اختصاص دهند. این میزان در ۲۰۰۸ به ۵۰  میلیارد دلار رسید و پیش­بینی­شده که  در سال ۲۰۲۵ به ۵۰۰ میلیارد دلار در سال برسد. از میان این مناطق، شش منطقه آزاد ترکیه که در سه محدوده جغرافیایی متمایز با سایرین قرار دارند، توانسته اند تا ۹۵ درصد گردش مالی کل مناطق آزاد ترکیه را به خود اختصاص دهند. در این کشور هر کدام از مناطق آزاد استانبول، مرسین و دو منطقه آزاد در ازمیر  به ترتیب 64 درصد، 16 درصد و 15 درصد کل گردش مالی مناطق آزاد ترکیه را به خود اختصاص داده­اند.(توزمن[28]، 2005).

در تایوان طی سال­های 2007-2003 ارزش صادرات از مناطق آزاد هر سال حدود 4 میلیارد دلار و ارزش تولیدات هر سال حدود 3 میلیارد دلار افزایش یافته و در این دوره 170 هزار شغل در مناطق آزاد بوجود آمده است(یانگ[29] ، 2009 : 275).

در کشور امارات متحده 32 منطقه آزاد وجود دارد که 26 منطقه از آن در امارت دبی قرار دارند. در گزارش ارائه شده از سوی مجله FDI از 25 منطقه آزاد برتر خاورمیانه طی سال‌های 14-2013، منطقه آزاد فرودگاهی دبی عنوان منطقه آزاد برتر خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. طبق این رتبه‌بندی منطقه آزاد جبل‌علی در جایگاه دوم و مرکز مالی بین‌المللی دبی در جایگاه سوم قرار دارد. این منطقه به منزلگاهی برای 1600 شرکت چندملیتی تبدیل شده وتقریباً 13 هزار نفر نیز در آن به کار گمارده‌ شده‌اند. در سال 2012 رشد سالانه تجارت در منطقه اخیر 73 درصد گزارش شده و درآمدهای حاصل از فروش نیز حکایت از رشد 26 درصدی در مقایسه با سال 2011 داشته است. منطقه آزاد جبل‌علی که در سال1985 تاسیس شد با قرار گرفتن در جایگاه دوم در این رتبه‌بندی توانسته بیش از 7 هزار شرکت را در خود جای دهد. این منطقه آزاد  با کمک به بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی دبی، حفظ بیش از 135 هزار فرصت شغلی و جذب 20 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در امارات متحده عربی ، به عنوان بازیگر اصلی و کلیدی در اقتصاد محلی مطرح است. از دیگر دلایل موفقیت این منطقه می‌توان به موقعیت هاب جهانی حمل‌ونقل اشاره کرد که بیش از 50 درصد از صادرات کلی دبی را پوشش می‌دهد(یوسفی، 1393 : 18).

سنگاپور در سال 1968، مالزی و کره جنوبی در 1970 و تایلند در 1977 نخستین منطقه آزاد خود را تاسیس نمودند و هم­اکنون کشور مالزی واجد 13 منطقه آزاد از انواع مختلف می­باشد(روزنامه دنیای اقتصاد،1391 : 31).

کشور هند اولین ایجاد کننده مناطق آزاد در آسیاست که 339 منطقه آزاد مصوب دارد اما تنها تعدادی از آن­ها فعال هستند. در سال 2002 این کشور در 7 منطقه آزاد خود ، 9/507 میلیون دلار صادرات داشته است. سهم این مناطق در کل صادرات هند و در صادرات کالاهای صنعتی به ترتیب در سال 1973 ، 07/0 درصد و 14/0 درصد بود و در سال 2001 به 3/4درصد و 6/5 درصد رسید(التجایی، 1388 : 206).

در کشور ما در مجموع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بدو تاسیس تا کنون حدود 40 میلیارد دلار سرمایه­گذاری خارجی صورت گرفته که سهم 7 منطقه آزاد کشور 20 میلیارد دلار بوده و در 30 منطقه ویژه اقتصادی نیز 20 میلیارد سرمایه خارجی جذب شده است. طی دوره 88-1380 مجموع مناطق آزاد کشور کمتر از 2 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته­اند. مجموع صادرات و صادرات مجدد انجام شده از مناطق آزاد کشور در سال 92، حدود716 میلیون دلار اعلام شده و واردات کالا در همین مدت، 3 میلیارد و 198میلیون دلار بوده است. بنابراین واردات در مناطق آزاد حدود 5/4 برابر مجموع صادرات و صادرات مجدد بوده و سهم آن از کل واردات کشور در سال گذشته حدود 26/6 درصد بوده است؛ این در حالی است که سهم صادرات از مناطق آزاد در همین مدت 72/1 درصد از کل صادرات کشور بوده است.در سال 1391، در حدود 6.5 میلیارد دلار کالا به مناطق آزاد کشور وارد شده که حدود 4.3 میلیارد دلار از آن از مبادی رسمی به داخل کشور وارد شده است و می­توان حدس زد که بقیه نیز به طریق قاچاق به کشور وارد شده­اند.آمار اشتغال در مناطق آزاد نیز کمتر از 100 هزار شغل اظهار می­گردد.  

منابع

-ابطحی، سید علی(1392). نقش مناطق ویژه و آزاد در توسعه اقتصاد. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3143.

-  احیایی، لادن(1390). بررسی مناطق ویژه اقتصادی جهان. ماهنامه مناطق آزاد، شماره 221.

- التجایی، ابراهیم(1388). مناطق آزاد تجاری صنعتی : ابزار راهبرد توسعه صادرات در مقایسه با سه کشور آسیایی. پژوهشنامه اقتصادی شماره 33 : 222 -189.

- روزنامه دنیای اقتصاد شماره 2620(31/1/1391). هند اولین کشور دارنده منطقه آزاد در آسیا.

-شادی­طلب، ژاله( 1370). نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه. نامه علوم اجتماعی سال دوم شماره 5 .

-خسروی،توران(1374). نگرشی بر جایگاه و عملکرد مناطق آزاد جهان با نگاه ویژه به ایران. سازمان برنامه و بودجه.

- خلیلی، عبدالرسول(1393). اهداف راهبردي مناطق آزاد و حركت به سوي آينده. بازیابی شده در تاریخ 4/9/1393از سایت شورای عالی مناطق آزادتجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به نشانی :

http://www.freezones.ir/Default.aspx?tabid=346&articleType=ArticleView&articleId=1083

- محمدی الموتی، مسعود(1373). مطالعه­ای درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادی و بازرگانی آن. انتشارات وزارت امور خارجه.

- مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1385). مروری بر تجربه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی در چین. شماره پیاپی 7865.

- مقدسی، علیرضا(1389). مناطق آزاد، اصول، مفاهیم، کارکردها،راهکارها.بازیابی شده در تاریخ 3/9/1393از :

http://www.mgtsolution.com/olib/224306264.aspx

- یوسفی، مریم(1393). جای خالی مناطق آزاد ایران در رتبه­بندی خاورمیانه .ماهنامه مناطق آزاد، سال بیستم شماره 229 : 19-17.

- El Shimy, Nermine(2008). From free zones to special economic zones – The UAE case study.

- Guangwen, Meng (2003). The Theory of Free Economic Zones .Germany : The University of Heidelberg.

- The World Bank Group(2008). Special Economic Zones.

Tuzmen, Kursad (2005). Serbest bolgerler, Serbest, Iesmeli. Dunya, April 22.

-Yang, Yi.Cih(2009). A Comparative Analysis of Free Trade Zone Policies in Taiwan and Korea based on

a Port Hinterland Perspective. The Asian journal of shipping and logistics, Volume 25 Number 2 pp.273-303.